اولیا: تعیین سقف قرارداد اجاره خانه، خلاف قوانین و حقوق شهروندی است


عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این‌که سیاست‌های تنبیهی، اثر مثبتی بر کنترل نرخ اجاره خانه ندارند، گفت: تعیین سقف حداقل دو سال برای قرارداد اجاره خانه، خلاف قوانین و حقوق شهروندی است.

خانه ملت:"علی اکبر اولیا"    افزود: تعیین مدت قرارداد اجاره خانه، با توافق اجاره‌نشین و مالک صورت می‌گیرد و این‌که وزارت مسکن و شهرسازی بخواهد برای این مدت توافقی، سقف تعیین کند، دخالت در توافق این دو طرف، است.

نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بسته‌های حمایتی از اجاره‌نشینان باید بر اساس سیاست‌های تشویقی برای مالکان تنظیم شود، وگرنه نتیجه معکوس به‌دنبال خواهد داشت.

 

تخفیف مالیاتی برای قراردادهای بیش از دوسال

اولیا یادآور شد: وزارت مسکن می‌تواند با برخی سازکارها مانند تخفیف مالیاتی به کسانی که حداقل بیش از دوسال، ملک خود را اجاره می‌دهند، از اجاره‌نشینان حمایت کند.

به گفته وی، وزارت مسکن پیش از این نیز تجربه ارائه تسهیلات کمک رهن را داشته که نتیجه‌های خوبی هم از آن گرفته است.

عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت: با اصلاح ساختار کلان اقتصادی کشور، برخی تعامل‌های اقتصادی مانند قرارداد اجاره املاک نیز که بر اساس توافق دو طرف شکل می‌گیرند نیز اصلاح می‌شود.

وزارت مسکن و شهرسازی، با تدوین یک بسته حمایتی برای اجاره‌نشینان، در نظر دارد تا حداقل سقف قراردادهای اجاره‌خانه را به دو سال افزایش دهد که این موضوع با اظهار نظرهای مختلف کارشناسان مسکن، همراه بوده است.

 
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا